مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات کاستی ها چاره جویی ها
نویسندگان
چکیده
اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است. مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.
منابع مشابه
نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری
مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظام‌های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم‌های رومی-ژرمنی نسبت به کامن‌لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم‌ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی‌کیفرمانی تلقی می‌شوند. مصونیت عاملی بین‌المللی است، در‌حالی‌که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می‌شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین‌المللِ کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در ...
متن کاملمرور زمان کیفری در حقوق ایران
مرور زمان کیفری در حقوق ایران موضوعی است که با توجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود ، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است. سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن ، بررسی نظرهای موافق و مخالف دانشمندان ، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه گیری از بحثها، عنوان بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می دهد. نتیجه ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت تدوین ...
15 صفحه اولکاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران
بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌ای میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته می‌شوند؛ ازاین‌رو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و به‌منظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بااین‌حال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ISSN 0196-1026
دوره 68
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023